الشيخ محمد تقي بهجت

280

جامع المسائل ( فارسي )

5 اگر براى بعضى از سه نفر جعل معلومى قرار داد و براى بعض ديگر جعل مجهول قرار داد ، براى آن كه معيّن كرده است ثلث جعل و براى آن كه معيّن نكرده ثلث اجرت المثل ثابت است ؛ و اگر تفاوتى در عمل هر كدام باشد لحاظ مىشود آن تفاوت در نسبت از جعل يا اجرت المثل ، و مأخوذ مىشود براى صاحبش . اشتراك شخصى با عامل تبرعاً يا غير تبرعى 6 - اگر از براى يكىِ معيّن ، جعلِ معيّن قرار داد ، و ديگرى با او شركت در انجام عمل كرد به قصد تبرّع ، براى معيّن نصف جعل است بنا بر اظهر و براى متبرّع چيزى نيست ؛ و اگر به قصد مساعدت با عامل و براى او با اذن او شركت كرد ، عامل تمام جعل را مستحق است ، و شريك با عدم قصد تبرّع ، از عامل ، مستحق اجرت المثل يا نسبت عمل از جعل است ؛ و اصل ، استحقاق اجرت است در اين صورت ، و استحقاق ( يعنى نسبت عمل از جعل ) در صورت اعلام است ، و اگر قرينه در جَعل مسمّى بر ارادهء مباشرت باشد عامل مستحق تمام جُعل نيست . و تفاوت در عمل اگر فرض بشود ملحوظ مىشود . اقرار يكى از سه عامل به تبرعى بودن عمل او 7 - در مسأله جَعل براى سه نفر ، اگر يكى از سه عامل گفت : « براى اعانت رفيق خودم اين عمل را و با اذن او به جا آوردم براى او بدون عوض از او » ، توزيع مىشود جعل به دو نفر با تفاوت عمل مُعان با عمل غير مُعان بنا بر اظهر در تقدير مضرّ [ مقرّ ؟ ] بودن منافى قصد براى جاعل بلا واسطه با استحقاق جعل . و اگر جعل عامّ بود و رابعى براى مالك كمك كرد به سه نفر ، هر كدام مستحق يك چهارم جُعل مىباشند . تبعّض اجرت با تبعّض در شروط 8 - اگر جعل معيّنى قرار داد براى ردّ از طريق معين پس ردّ كرد از بعض آن طريق ، براى او است از جعل : به نسبتِ جعل در بعض مسافت از جعل در تمام مسافت در قدر ؛ و اظهر در بقيه ، ثبوت اجرت المثل بقيهء عمل است اگر مأذون باشد يعنى تقييد